اقتصاد

ندوة «تحديات أصحاب المشاريع الصغيرة»: «الحزمة الاقتصادية» لم تنجح في تحقيق النمو

قال المدير الشريك لمجموعة الياقوت والفوزان القانونية خليفة الياقوت ان هناك 3 عناصر أساسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في دورها وأهميتها الاقتصادية وكيفية حمايتها، مبينا أن القانون عرفها بأنها المشاريع التي لا يتجاوز رأسمالها 500 ألف دينار وعدد عمالها لا يتجاوز الـ 150 عاملا، كما أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تدخل في نطاق المشاريع التجارية.

حديث الياقوت جاء خلال ندوة «صعوبات وتحديات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة» التي نظمتها المنظمة الدولية لتمكين المرأة، والتي ناقشت مجموعة من الإشكاليات التي تواجه أنشطتهم وأعمالهم، مطالبين الأجهزة المنوطة بالدولة بضرورة وضع الحلول العاجلة وتذليل كل العقبات لدعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة.

وأضاف الياقوت أن نسبة كبيرة من فئة الشباب في الكويت هي التي تعمل في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن المساواة المطلقة في إيقاف القروض لمدة 6 اشهر للأفراد وللشركات والمشاريع غير معقول وهي مفسدة مطلقة ويجيب ان يكون هناك توصيف واضح وحزمة اقتصادية جادة، ويجب على البنوك أن تخصص ادارة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لخدمتهم ومساندتهم كونهم يستحقون الدعم سواء في تأجيل القروض أو تخفيض أو تأجيل الإيجارات.

وقال الياقوت إن مشروع قانون الإفلاس خصص بنودا ومواد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى ان القانون قدم إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة مساهمات وإعفاءات كي لا يتعرضوا للإفلاس، متمنيا أن يرى القانون النور في وقت قريب، مضيفا أن كل مبادر ومشروع يحتاج إلى كيان قانوني وليس مستشارا قانونيا، حيث ان البنيان القوي يحمي الشركة من الكثير من الإشكاليات التي يمكن أن تحدث في المستقبل حيث تحتاج الشركات إلى عقود مع مستثمرين واتفاقيات وصفقات وهي تحتاج إلى قانوني خبير تجنبا للوقوع في الأخطاء.

من جانبه، أكد الشريك والرئيس التنفيذي لشركة «كي بي سوفت» داود معرفي أن القروض والتسهيلات والمحفزات الكويتية غير جيدة ولم تحقق الهدف المنشود، موضحا أن إشكالية الإيجارات وغيرها من الحزمة الاقتصادية لم تخدم المشاريع ولا الشباب ولم تحقق أي خطوة في النمو الاقتصادي.

ولفت إلى ان معظم الإجراءات التي تسعى الدولة لاتخاذها معطلة ولم تتقدم خطوة واحدة لدعم وإنجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأشار معرفي إلى أن بند المناقصات في المشاريع الحكومية وفق تعديل القانون 74 لسنة 2019 والذي اقر لمساندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة يكاد لا يخدم أي مشروع حيث أن المبادر يحتاج إلى مخاطبة الموظفين في الحكومة من أجل توعيتهم بحقوقه في المناقصات لجهلهم بالقانون وتلك هي التحديات.

وفي السياق نفسه، أوضحت عضو مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية أسرار حيات، أن أكذوبة «صنع بالكويت» لا تجد حماية ودعما في المشاريع، حيث ان الابتعاد عن الحوكمة والشفافية بالصندوق الوطني لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعرقل نمو تلك المشاريع لاسيما ما يحقق أهداف المشاريع وفق خطة واضحة وما يدعم التسويق من قبل الصندوق لتنمية قدرة التنافسية.

وأفادت بأن الحوكمة بمفهومها تعمل على تحقيق الأهداف بأسلوب مهني وأخلاقي بكل مهنية وشفافية في توفير الخدمات الحكومية، مؤكدة أن المساءلة والشفافية غير متوافرة في الأجهزة الحكومية بالدولة وهو ما يعوق تحفيز وتشجيع الشباب على الانخراط في القطاع الحر، متسائلة عن سبب عدم دعم الاقتصاد وتحقيق التكامل والتوازن في المشاريع الاقتصادية والتنموية بالبلاد.

وعلي صعيد متصل، أفادت أمين سر الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، شيماء بن حسين بأن هناك معوقات كبيرة تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة فضلا عن عدم وجود هيئة رقابية للممولين وذلك لتعزيز خبرتهم، مؤكدة أن هناك حاجة للواسطة لغير الممولين من الصندوق وذلك في إنهاء الاجرءات اللوجستية وهي من اكبر العوائق للمشاريع غير ممولة.

بدورها، ذكرت عضو مجلس الشورى القطري ونائب الرئيس للشؤون الإدارية في المنظمة د.هند المفتاح أن دول الخليج تتشابه فيما بينها في معظم الأنشطة التجارية وتشجيع بيئة الأعمال ولاسيما منها ريادة الأعمال، مؤكدة أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يتطلب بنى لوجستية وقانونية وتشريعية لدعم هذه المشاريع، مؤكدة أن المرأة في الخليج تحتاج إلى دعم كبير من السلطات لتمكينها وتحفيزها بالتمويل وتذليل العقبات والتوعية والتدريب.

المصدر

الوسوم

مقالات ذات صلة

‫6 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق