اقتصاد

«الوطني»: الأسهم الأميركية تُبدي مرونة أمام تداعيات «كورونا»

  • إضافة 4.8 ملايين وظيفة في الولايات المتحدة وانخفاض معدل البطالة إلى 11.1%
  • انخفاض عائدات سندات الخزانة الأميركية إلى أدنى مستوياتها المسجلة في 3 أشهر

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن الوظائف في الولايات المتحدة ارتفعت بمعدل 4.8 ملايين وظيفة في يونيو الماضي، بينما تم تعديل مستويات مايو ورفعها هامشيا إلى 2.7 مليون وظيفة.

في ذات الوقت، تراجع معدل البطالة من 13.3% إلى 11.1% مع تحرك الاقتصاد وفقا للتوقعات بإضافة الوظائف مجددا مع تحسن الظروف وتخفيف القيود المفروضة. إلا إن المكاسب التي تم تحقيقها على صعيد سوق العمل لا تمثل سوى جزء بسيط من الوظائف المفقودة في مارس وأبريل.

وإجمالا، استعادت الولايات المتحدة 7.5 ملايين وظيفة فقط من أصل 22.2 مليون وظيفة فقدت منذ ان تم فرض إجراءات الحظر على نطاق موسع لاحتواء الجائحة، وبلغت ذروة معدل البطالة 14.7%.

وأضاف التقرير ان الاقتصاد الأميركي يشهد حاليا حالة من «التوقف – العودة» بوتيرة حادة ومن المتوقع حدوث انتعاش شديد في الوقت الحالي نظرا لعمق مستويات الهبوط الناتجة عن عمليات الإغلاق الفوري. وحتى الآن، قامت الحكومة الفيدرالية بدعم دخل المواطنين من خلال تقديم إعانات مؤقتة بقيمة 600 دولار أسبوعيا. إلا انه من المقرر انتهاء هذا البرنامج في 31 يوليو بما يدفع الكثيرين إلى توقع صدور أرقام توظيف مخيبة للآمال في المستقبل مع انتعاش قد يدوم لسنوات.

وأشار التقرير الى انه في الوقت الذي يحاول الاقتصاد الأميركي الصمود أمام تراجع مستويات الطلب، انخفضت أسعار المنتجين بشكل غير متوقع في يونيو، حيث انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.2% الشهر الماضي بعد تسجيل نمو بنسبة 0.4% في مايو. أما على أساس سنوي، فقد انخفض المؤشر بنسبة 0.8% بعد انخفاضه أيضا بنسبة 0.8% في مايو.

وقابل ارتفاع تكاليف سلع الطاقة ضعف في الخدمات، حيث يعاني الاقتصاد من تراجع معدلات التضخم. وفي ظل تقدم 33 مليون شخص للحصول على إعانات البطالة، من المتوقع أن يظل معدل التضخم ضعيفا حتى مع إعادة فتح أنشطة الأعمال.

استقرار أداء الأسهم

وأوضح التقرير ان مناطق مختلفة تواجه حاليا ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ولاسيما الولايات ذات الكثافة السكانية العالية مثل فلوريدا وتكساس وكاليفورنيا. ودفع ذلك بالسلطات إلى تقليص جهود إعادة فتح الاقتصاد بما عزز التوقعات بأن سوق العمل أمامه طريق طويل لتحقيق الانتعاش.

ولتوضيح مدى مرونة الأسواق في مواجهة التداعيات الحالية، استقر أداء الأسهم الأميركية بصفة عامة ولم تشهد تغيرا يذكر خلال الأسبوع الماضي، حيث تداول مؤشر ستاندرد آند بورز فوق مستوى 3100 نقطة، في حين استقر مؤشر داو جونز فوق حاجز 25500 نقطة، وتعافى كلاهما بأكثر من 40% مقارنة بأدنى المستويات المسجلة في مارس. وبالانتقال إلى سوق العملات، انخفض الدولار بما دفع اليورو إلى الارتفاع 0.65% بينما شهد الجنيه الإسترليني نموا 1.33% خلال الأسبوع.

وتجاهل المستثمرون المخاوف المتعلقة بانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي وبدأوا في التركيز على آمال توافر علاج لفيروس كورونا. إلا أن أصول الملاذ الآمن مازالت تشهد طلبا مستمرا، حيث انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى مستوى 0.569% الأسبوع الماضي لتسجل أدنى مستوياتها المسجلة في 3 أشهر ولامس الذهب مستويات قياسية.

إنعاش الاقتصاد البريطاني

من جانب آخر، ذكر التقرير أن وزير المالية البريطاني ريشي سوناك وعد بتقديم 30 مليار جنيه إضافية لمكافحة أزمة البطالة وتوجيه الأموال لأصحاب الشركات والمقدمين على شراء البيوت وشركات الضيافة في إطار مساعي الحكومة لدفع عجلة الانتعاش الاقتصادي. وقال سوناك إنه سيعيد المالية العامة إلى مستويات مستدامة بعد اقتراض أكثر من 130 مليار جنيه لتمويل إجراءات الطوارئ الأولية لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، وهي مستويات الاقتراض التي تعود إلى الحرب العالمية الثانية.

وأضاف سوناك للبرلمان الأربعاء الماضي «أريد أن يعلم كل شخص في هذا المجلس وفي البلاد أنني لن أقبل البطالة على أنها نتيجة لا مفر منها». حيث تراجع الاقتصاد البريطاني 25% في مارس وأبريل، ومن المتوقع أن يصل معدل البطالة إلى 10%. وكانت بريطانيا أكثر الدول الأوروبية تضررا، حيث قاربت حالات الوفاة المؤكدة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد حوالي 45 ألف حالة وفاة تقريبا.

ومازالت حالة عدم اليقين بشأن انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي تتصدر واجهة المشهد، حيث بدأ المفاوضون البريطانيون والاتحاد الأوروبي جولة جديدة من المحادثات يوم الثلاثاء الماضي. من جهة أخرى، صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن بلادها ستواصل جهودها من أجل التوصل لاتفاق مع بريطانيا بحلول نهاية العام، إلا أنه يجب الاستعداد أيضا للسيناريو المحتمل للانفصال دون التوصل إلى اتفاق.

الاقتصاد الصيني

لفت التقرير الى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى مستوى 50.9 نقطة بما يشير إلى تحسن معدلات النمو في يونيو بمستويات أعلى مما كان متوقعا. وفي ذات الوقت، ارتفع مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي بأسرع وتيرة يشهدها منذ نوفمبر 2019 حيث وصل إلى 54.4 نقطة في شهر يونيو، مرتفعا من 53.6 في مايو وتجاوز أيضا التوقعات ببلوغه 53.6 نقطة.

وظل كلا مؤشري مديري المشتريات في منطقة إيجابية منذ 4 أشهر بما يدل على انتعاش سريع بعد انهيار المؤشر التصنيعي إلى 35.7 نقطة وغير التصنيعي إلى 29.6 نقطة. وعلى الرغم من انكماش الناتج الاقتصادي 6.8% في الربع الأول من 2020 (أول انكماش ربع سنوي في تاريخ الصين)، إلا أن صندوق النقد الدولي قام الأسبوع الماضي بمراجعة توقعاته للنمو، متوقعا الآن تسجيل نمو 1% للعام 2020.

وقال التقرير إن العملة المحلية وصلت إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ مارس في ظل ازدهار سوق الأسهم على خلفية صدور تقارير عن تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي. ووصل الرنمينبي إلى أعلى مستوياته المسجلة في 4 أشهر مقابل الدولار الأميركي، هذا إلى جانب ارتفاع الأسهم الصينية التي شهدت نمو مؤشر CSI 300 بنسبة 10% الأسبوع الماضي فقط.

واستفادت العملة الصينية أيضا من الضعف النسبي الذي أصاب الاقتصادات الغربية، حيث لاتزال الصين في صدارة طريق التعافي من الجائحة. وجاء الارتفاع الأخير الذي شهده الرنمينبي بعد الأحداث التي وقعت خلال الصيف الماضي والتي سمحت لبنك الشعب الصيني بإضعاف قيمة العملة المحلية بما دفع الزوج فوق الحاجز الرئيسي البالغ 7 دولارات، وهو الأمر الذي أدى بإدارة ترامب إلى اتهام بكين بالتلاعب بالعملة بينما عدلت في وقت لاحق عن تلك المزاعم كجزء من الصفقة التجارية بين الطرفين.

النفط في انتظار انتعاش الطلب

قال تقرير «الوطني» إن أسعار النفط ظلت واقعة تحت الضغوط بعد الزيادة المفاجئة في مخزونات الخام الأميركي بما يشير إلى أن الطلب على النفط قد يظل ضعيفا في أكبر دولة مستهلكة للنفط على مستوى العالم، حيث ارتفعت مخزونات الخام التجارية بمقدار 5.7 ملايين برميل للأسبوع المنتهي في 3 يوليو، في حين أشارت توقعات السوق إلى انخفاض قدره 3.1 ملايين برميل بدلا من ذلك.

إضافة إلى الضغط على جانب الطلب، تستمر المخاطر بشأن الموجة الثانية من حالات الإصابة بالفيروس في إبقاء توقعات الطلب العالمي على النفط ضعيفة.

40 % ارتفاع أسعار الذهب في 14 شهراً

ذكر تقرير «الوطني» أن المستثمرين واصلوا تخزين الذهب كملاذ آمن في ظل توقعات تشير إلى احتفاظه بقوته على خلفية تداعيات فيروس كورونا المستجد وما خلفه من أضرار بالاقتصاد العالمي، حيث ارتفعت أسعار الذهب بحوالي 40% خلال 14 شهرا الأخيرة، وساهمت حالة عدم اليقين الناجمة عن تفشي الجائحة في تعزيز أسعار الذهب بما دفع البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة وإغراق الأسواق بالسيولة النقدية.

المصدر

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق